قوانين وشروط الحصول على سكن إجتماعي سوسيال

 إليكم قوانين وشروط الحصول على سكن إجتماعي سوسيال وكيف تعمل اللجنة واعضائها وشروط والقانون الذي  تسير عليه وسلم التنقيط والأولويات للحصول على سكن أخي أختي إقرأ هذا المنشور جيدا لأنه يوضح كل الطرق ووفقا للقانون هكذا تعرف ماهو حق لك وماهو واجب عليك .

قوانين وشروط الحصول على سكن إجتماعي سوسيال

برنامج السكن العمومي ألإيجاري برنامج السكن العمومي ألإيجاري 

المادة : 8 يرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية ، ثلاثة (3) أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات المهيئة ، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها . 

يحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه ، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها ، مع مراعاة أحكام المادتين 9و 12 من هذا المرسوم . 

يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية . 

المادة : 9 إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية ، أو في حالة القضاء على المساكن الهشة ، يقوم الوالي أوالسلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن ،على سبيل الترخيص ، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب . 

غير أن طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الاسمية للأشخاص المعنيين تخضع للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه. 

في حالة موافقة الحكومة، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم. 

المادة : 10 يمكن اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ، بناء على تقرير الوالي ، أن يقرر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرر توزيعها لبلدية أو لعدة بلديات مجاورة . 

تمنح هذه السكنات حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم . 

تصبح مداولة اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به .   

              اضغط على التالي لمتابعة قراءة المقال

<><>

المادة : 11 يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة (%40 ( منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة . 

المادة : 12 يخصص في كل برامج السكنات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرسوم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات ، حسب الحالة ، تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن ، موجه للاستعمال الحصري للبوابة . 

الفرع الثاني 

معالجة الطلبات 

المادة : 13 تنشأ على مستوى كل دائرة لجنة لمنح السكنات ، تدعى في صلب النص ” لجنة الدائرة ” وتتكون من 

رئيس الدائرة ، رئيسا ،

رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء اﻟﻤﺠالس الشعبية المعنية ،

ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن ،

ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ،

ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري ،

ممثل الصندوق الوطني للسكن ،

ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين .

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء هذه اللجنة بقرار من الوالي . 

يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها . 

المادة : 14 تحدد كيفيات عمل لجنة الدائرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن و الوزير المكلف بالجماعات المحلية . 

المادة : 15 تكلف لجنة الدائرة بالمهام الآتية :

البت في كل طلب ،

التأكد من تطابق كل طلب مع أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه ،

الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق ،

الترتيب ، حسب الأولوية ، للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر وتلك الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة ، على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه 

المادة : 16 يتعين على لجنة الدائرة ، في إطار عملها ، الاطلاع على البطاقية الوطنية للسكن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه . 

المادة : 17 تتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية . 

تدون مداولاتها في سجل يرقمه و يؤشر عليه رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتصة إقليميا . 

تتولى مصالح الدائرة أمانة هذه اللجنة . 

المادة : 18 يقوم رئيس لجنة الدائرة ، عند استلامه قرار الوالي المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل ما يأتي : 

-إعلامهم بتاريخ انطلاق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة واختتامها ، 

– تحديد رزنامة أشغال لجنة الدائرة و فرق التحقيق حسب الآجال المذكورة في قرار الوالي ، 

– تحديد عدد الفرق المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكنات. 

المادة : 19 يعين رئيس الدائرة أعضاء فرق التحقيق الذين يقومون أمام رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتصة إقليميا بتأدية اليمين الآتي : 

” أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و صدق وأن أحافظ على السر 

المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي .” 

         اضغط على التالي لمتابعة قراءة المقال 

<><>

المادة : 20 تحمي الدولة الأشخاص المفوضين المذكورين في المادة 19 أعلاه ، في إطار ممارسة مهامهم ،من كل أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تضر بالقيام بمهامهم أو تمس بنزاهتهم . 

يتقاضى أعضاء فرق التحقيق ، في إطار ممارسة مهامهم تعويضا جزافيا يحدد طبقا للتنظيم 

المعمول به . 

المادة : 21 لا يؤهل أعضاء فرق التحقيق المفوضون لدراسة ملفات طلب سكنات لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقربائهم من الدرجة الرابعة . 

المادة : 22 يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض . 

المادة : 23 تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق و الدراسة ، على كشفين متباينين ، يخص أحدهما طالبي السكنات الذين يبلغون خمسا وثلاثين (35) سنة فأ كثر ، و يخص الآخر طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة عند تاريخ استلام الطلب . 

يجب على رئيس لجنة الدائرة أن يؤشر على هذين الكشفين . 

المادة : 24 يسلم رئيس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات المذكورة في المادة 23 أعلاه لكل فرقة مكونة للقيام بالمراقبة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم. 

المادة : 25 فى إطار أحكام المادة 18 أعلاه ، يتعين على فرق التحقيق تسليم نتائج تحقيقاتها في أجل تحدده لجنة الدائرة حسب أهمية البلديات وعدد طلبات السكن المقدمة . 

يجب ألا يتعدى هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها القوائم من رئيس لجنة 

الدائرة . 

كل تصريح كاذب من طرف عضو فرق التحقيق يعرضه إلى متابعات قضائية . 

تسجل ملاحظات فرق التحقيق على الوثيقة التقنية للتحقيق التي يحدد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. 

المادة : 26 تقوم لجنة الدائرة بتنقيط الطلبات طبقا لمعايير وسلم التنقيط المحددة في الفرع 

الثالث أدناه و على أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق ، المذكورة أعلاه و الوثائق المتعلقة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات . 

تسجل النقاط الممنوحة لكلّ طلب في بطاقة التلخيص التي يحدد نموذجها بقرار من الوزير 

المكلف بالسكن . 

ترفق بطاقة التلخيص التي يوقعها جميع أعضاء لجنة الدائرة بملف طالب السكن . 

المادة : 27 تجتمع لجنة الدائرة في نهاية عمليات التنقيط بحضور جميع أعضائها من أجل 

التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها . 

يتم الترتيب حسب الأولوية في قائمتين تخص إحداهما طالبي السكنات الذين يبلغون خمسا 

وثلاثين (35) سنة فأكثر ، وتخص الأخرى طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة. 

المادة : 28 تحرر مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه أعضاؤها . 

        اضغط على التالي لمتابعة قراءة المقال 

<><>

المادة : 29 يجب أن تختتم أشغال لجنة الدائرة في أجل ثلاثة (3) أشهر . 

المادة : 30 تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشتمل على البيانات المتعلقة بهويتهم ، لاسيما : 

– أسماؤهم وألقابهم ونسبهم) اسم الأب والأم)، 

– تاريخ الازدياد ومكانه ، 

– عنوان محل إقامتهم ، 

– ترتيب المستفيدين حسب الأولوية . 

تعلق القائمة في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة بمقر اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني ، وعند الضرورة ، في أماكن عمومية أخرى خلال مدة ثمانية (8) أيام . 

المادة : 31 يراعى ، في تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف ، الوضعية العائلية وكذا عدد الأشخاص المتكفل بهم . 

وفي هذا الإطار ، تعطى الأولوية للأشخاص المعوقين قي تخصيص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي ، عندما يطلبون ذلك. 

تقوم الهيئة المؤجرة بتحديد موقع المستفيدين من السكنات على أساس قرعة تكون علنية . 

المادة : 32 على كل شاغل لسكن وظيفي أو أي سكن إيجاري آخر تابع للممتلكات العمومية ، استفاد من سكن في إطار أحكام هذا المرسوم أن يقوم بإخلاء الأماكن قبل استلام مفاتيح السكن الجديد . 

يجب على المؤجر القديم أن يسلم لهذا الغرض ، وثيقة إخلاء المكان للمؤجر الجديد بطلب من المستفيد. 

المادة : 33 يعتبر كل قرار استفادة اتخذ خارج أحكام هذا المرسوم باطلا ولا أثر له . 

الفرع الثالث 

معايير وسلم التنقيط 

المادة : 34 يمنح السكن العمومي الإيجاري حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن ، بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بما يأتي : 

– مستوى مداخيل طالب السكن وزوجه ، 

– ظروف السكن ، 

– الوضعية العائلية والشخصية ، 

– أقدمية طلب السكن . 

المادة : 35 تحدد مستويات المداخيل الشهرية لطالب السكن وزوجه وكذا تنقيطها كالآتي : 

– تساوي 12000 دج أو تقل عنها …………………………………………….. 30 نقطة ، 

– تزيد عن 12000 دج وتساوي 18000 دج أو تقل عنها …………….. 25 نقطة ، 

– تزيد عن 18000 دج و تساوي 24000 دج أو تقل عنها ………………….. 15 نقطة . 

المادة : 36 تحدد وتقيم المعايير المرتبطة بظروف السكن كالآتي : 

– طالب سكن يقيم في محل غير مخصص للسكن ) قبو، مرأب ، مركز عبور 50 ….( نقطة . 

– طالب سكن يقيم في سكن مهدد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي : 

* ملك جماعي ……………………………. 50 نقطة ، 

* ملك فردي …………………………….. 30 نقطة ، 

– طالب سكن يقيم عند أقربائه أو عند الغير أو يقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص …….. 25 نقطة ، 

– طالب سكن يقيم في سكن وظيفي ……………………………………………………………………. 15 نقطة . 

لا يجمع تنقيط هذه العناصر . 

المادة : 37 تحدد وتقيم المعايير المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن 

كما يأتي : 

(1 الوضعية العائلية : 

– متزوج ) ة ( ،أرمل ) ة ( ، مطلق) ة ……. ( 10 نقاط ، 

عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد ……..نقطتان (2) 

(على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص .( 

– عازب متكفل بأشخاص آخرين ……….. 8 نقاط ، 

عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد …… نقطتان (2) 

) على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص .( 

– عازب غير متكفل بأشخاص آخرين …. 8 نقاط ، 

(2 الوضعية الشخصية : 

– مجاهد أو من ذوي الحقوق في مفهوم القانون رقم 07 – 99 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه ……………………….. 30 نقطة ، 

– شخص معاق ……………………………… 30 نقطة . 

           اضغط على التالي لمتابعة قراءة المقال

<><>

المادة : 38 تحدد أقدمية الطلب المسجل قانونا وتقيّم كما يأتي : 

– من خمس (5) إلى ثماني (8) سنوات ……………………………………………. 30 نقطة ، 

– أكثرمن ثماني (8) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات أو تساويها ………. 35نقطة ، 

– أكثر من عشر (10) سنوات وأقل من خمس عشرة (15) سنة أو تساويها…… 40 نقطة ، 

– أكثر من خمس عشرة (15) سنة …………………………………………………… 50 نقطة . 

الفرع الرابع 

كيفيات الطعن 

المادة : 39 تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية ، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين : 

– رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ، 

– رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها ، 

– المدير الولائي المكلف بالسكن ، 

– المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ، 

– المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري ، 

– مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن . 

يمكن لجنة الطعن الاستعانة بكل شخص أو سلطة أو هيئة من أجل مساعدتها في أشغالها . 

تتولى مصالح الولاية أمانة لجنة الطعن . 

المادة : 40 تحدد كيفيات عمل لجنة الطعن بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية . 

المادة : 41 يمكن كل طالب سكن يرى ، بعد نشر القوائم المؤقتة ، أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن . 

يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية ( 8) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة . 

المادة : 42 يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما .وبهذه الصفة ، تباشر كل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخاذ القرارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة . 

عند انتهاء عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها ، تبلغ لجنة الطعن القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا . 

المادة : 43 بناء على قرارات لجنة الطعن ، تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين و تبلغها مرفقة بمحضر أشغالها ، إلى الوالي 

.يرسل الوالي هذه القائمة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال ثمان وأربع (48) ساعة بمقر البلدية وكذا إلى الهيئة المؤجرة للتنفيذ . 

الفصل الثالث 

كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري 

الفرع الأول 

عقد الأيجار 

المادة : 44 يخضع السكن العمومي الإيجاري لعقد إيجار مقيد بدفتر للشروط يبرم بين الهيئة المؤجرة والمستفيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية . 

يحدد نموذجا عقد الإيجار و دفتر الشروط المتعلق به حسب الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم. 

يجب أن يحدد عقد الإيجار تاريخ سريانه الذي يجب أن يتطابق مع تاريخ الاستفادة وتعيين واستعمال العين المؤجرة ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية وكيفيات تسديدها وقواعد مراجعتها المحتملة وكذا مبلغ الضمان. 

يجب أن ينص عقد الإيجار ، صراحة ، على منع أي إيجار من الباطن أو أي نقل لحق الإيجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 43 – 98 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه و كذا العقوبات التي يتعرض لها اﻟﻤﺨالفون . 

المادة : 45 لايمكن للمستأجرين الذين يخالفون القواعد المحددة في هذا المرسوم وكذا الشروط المحددة في عقد الإيجار و في دفتر الشروط المتعلق به أن يطالبوا بتجديد عقد الإيجار . 

المادة : 46 يجب على الهيئة المؤجرة أن تخبر الوالي بفسخ العقد ، ويتعين على هذا الأخير أن يقوم ، بكل الطرق القانونية ، بإخلاء السكن من طرف المستأجر . 

بعد إخلائه يمنح هذا السكن من جديد حسب شروط هذا المرسوم . 

المادة : 47 يؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن العمومي الإيجاري المثبت قانونا و لأسباب غير مبررة لمدة ستة (6) أشهر دون انقطاع ، إلى فسخ عقد الإيجار ويترتب عليه منح السكن من جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم . 

المادة : 8 يرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية ، ثلاثة (3) أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات المهيئة ، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها . 

يحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه ، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها ، مع مراعاة أحكام المادتين 9و 12 من هذا المرسوم . 

يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية . 

المادة : 9 إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية ، أو في حالة القضاء على المساكن الهشة ، يقوم الوالي أوالسلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن ،على سبيل الترخيص ، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب . 

        اضغط على التالي لمتابعة قراءة المقال.  

<><>

غير أن طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الاسمية للأشخاص المعنيين تخضع للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه. 

في حالة موافقة الحكومة، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم. 

المادة : 10 يمكن اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ، بناء على تقرير الوالي ، أن يقرر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرر توزيعها لبلدية أو لعدة بلديات مجاورة . 

تمنح هذه السكنات حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم . 

تصبح مداولة اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به . 

المادة : 11 يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة (%40 ( منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة . 

المادة : 12 يخصص في كل برامج السكنات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرسوم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات ، حسب الحالة ، تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن ، موجه للاستعمال الحصري للبوابة .

شاهد أيضاً

تحقيقات عميقة حول سكنات “أفانبوس” الوظيفية

تحقيقات عميقة حول سكنات “أفانبوس” الوظيفية

فتح الديوان المركزي لقمع الفساد تحقيقات واسعة حول “التلاعب بالسكنات الوظيفية”، المخصصة لموظفي عدة وزارات، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: