U3F1ZWV6ZTIwNDA4MjI1ODA0X0FjdGl2YXRpb24yMzExOTcwNDI4NTc=
recent
أخبار ساخنة

إعادة بيع المساكن ممنوع من دون إرجاع أموال دعم CNL وFNPOS

إعادة بيع المساكن ممنوع من دون إرجاع أموال دعم CNL وFNPOS

إعادة بيع المساكن ممنوع من دون إرجاع أموال دعم CNL وFNPOS


إعادة أموال الدعم تشمل كافة الصيغ السكنية بقيم مختلفة سيتم تحديدها لاحقا



أصحاب مساكن LSP و LPA مطالبون بإعادة 120 مليون مقابل بيع مساكنهم

أضافت الحكومة مادة استعجالية إلى قانون المالية، تتمكن بموجبها من إحباط عملية البيع والشراء التي تتم بين المستفيدين من مساكنها وزبائنهم في حال رفض هؤلاء إرجاع أموال الدعم الذي منح لهم من قبل من طرف صناديق دعم السكن.

علمت اخبار_السكن من مصادر مطلعة، بأن الحكومة، فصلت بين انتهاء نوّاب المجلس الشعبي الوطني من مناقشة قانون المالية وبين عرضه من طرف وزير القطاع، عبد الرحمان راوية، المرتقب اليوم الأحد في جلسة علنية، حيث قامت نهاية الأسبوع المنصرم، بإضافة مادة جديدة للقانون تقضي بمنع مُلاك المساكن على اختلاف صيغها من إعادة بيع مساكنهم لفائدة أشخاص آخرين من دون إعادة أموال الدعم التي كانوا قد استفادوا منها، سواء كان ذلك من طرف الصندوق الوطني للسكن CNL الذي يمنح دعما بقيمة 70 مليون سنتيم أو الصندوق الوطني لمعادة الخدمات الاجتماعية FNPOS الذي يمنح هو الآخر دعما أقل من سابقه بعشرين مليون سنتيم ويسقفه في عتبة 50، وهذا فيما يتعلق بالصيغة السكنية الترقوية المدعمة LPA حاليا وLSP سابقا، والشأن نفسه لباقي الصيغ السكنية على غرار السكن الريفي الذي تصل فيه قيمة الدعم إلى سبعين مليون سنتيم، فيما سيتم تحديد قيمة دعم السكن العمومي الإيجاري «اجتماعي» لاحقا والبيع بالإيجار «عدل» وكذا الترقوي العمومي LPP، تضيف ذات المصادر.

وجاءت مثل هذه القرارات بعدما أكدت كافة التقارير الميدانية التي أعدتها الجهات المعنية في سوق العقار، على أن السكن التساهمي التي تبيعه الوزارة للمواطن بسعر محدد بـ280 مليون سنتيم، يعاد بيعه بأسعار تزيد عن المليار سنتيم وقد تصل إلى الملياري سنتيم، الأمر الذي جعلها تشدد على ضرورة استعادة أموال الدعم الذي يدخل ضمن إطار ترشيد النفقات الذي تعول عليه السلطات في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، بعد انخفاض احتياطات صرفها منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
الاسمبريد إلكترونيرسالة