recent
أخبار ساخنة

ميزانية قطاع السكن في مشروع قانون المالية 2021

 ميزانية قطاع السكن في مشروع قانون المالية 2021 في الجزائر


الاستمرار في تلبية الطلب على السكن




 واصلت لجنة المالية والميزانية أشغالها، اليوم الخميس 05 نوفمبر 2020، حيث استمعت إلى وزير السكن والعمل والعمران والمدينة السيد كمال ناصري الذي استعرض الميزانية المرصدة لقطاعه ضمن مشروع قانون المالية 2021 وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.


 🔴أرقام تعكس الاستمرار في تلبية الطلب على السكن


أعلن الوزير، في بداية عرضه، أن قطاعه استفاد من غلاف مالي قدره 17.484 مليار دج بعنوان ميزانية التسيير وقال أنها ستوزع على المصالح المركزية (956 مليون دج)، المصالح اللامركزية (16.527 مليار دج) نفقات المستخدمين (16.725 مليار دج) وسائل المصالح (439 مليون دج ) وكذا الاعانة الموجهة للهيئات تحت الوصاية (319 مليون دج ) .


وقال الوزير أن ميزانية التسيير عرفت زيادة قدرها 07.13%  وبرر ذلك بالتكفل بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل إضافة إلى إعانات مالية رصدت للتكفل بتسيير المدينة الجديد لحاسي مسعود.


وأما بخصوص ميزانية التجهيز، فأوضح السيد ناصري أن البرنامج الجديد المسجل بعنوان قانون المالية 2021 يتضمن دراسة وإنجاز: 20 ألف سكن عمومي إيجاري، 10 آلاف سكن توقوي مدعم، 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، 80 ألف إعانة للسكن الريفي و50 ألف إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.


وأما بخصوص الشق المالي، فقد تم تخصيص رخصة للبرنامج الجديد قدرها 70 ألف مليار دج وهي موجهة لدراسة وإنجاز20 ألف سكن عمومي إيجاري عبر الوطن.


🔴اعتمادات الدفع تعرف منحى تصاعديا


وقال الوزير أن اعتمادات الدفع عرفت منحى تصاعديا بنسبة 14.03% حيث تم تسجيل غلاف مالي قدره 424 مليار د دج سيخصص منها مبلغ 154 مليار دج للصندوق الوطني للسكن، 32 مليار دج للبرنامج الجديد و 121 مليار دج لاستكمال البرنامج قيد الإنجاز وقال الوزير أن هذه الأرقام تعكس حرص الدولة على التكفل بمختلف طبقات المجتمع.


وقال الوزير أن رخص البرنامج الموجهة للتهيئة والتعمير قدرت بـ 112 مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 83 % وأضاف بأنها موزعة للتكفل بالشبكات الأولية والثانوية لما يقارب 318 ألف مسكن وللتحسين الحضري بمناطق الظل وللدراسات العامة للتعمير.


وأما رخص البرنامج المسجل بعنوان المدن الجديدة والأقطاب الحضرية فقد بلغت أكثر 10 مليار دج سيتوجه للتكفل بتهيئة المدن الجديدة بكل من سيدي عبد الله، بوعينان والأقطاب الحضرية لـ ذراع الريش على منجلي وعين النحاس.


وأما في مجال التجهيزات العمومية فقال الوزير أن البرنامج الجديد يشمل إنجاز 146 مرفقا عموميا ( مقرات للأمن الحضري، ثانويات، متوسطات ومجمعات مدرسية ومراكز صحية ) برخصة برنامج تقدر بـ أزيد من 31 مليار دج.


🔴أحكام جديدة لتعزيز الجباية العادية


واختتم السيد عرضه بالحديث عن الأحكام الجبائية المقترحة في هذا النص والتي تتمثل في إدراج رسم جديد على شهادات الاعتماد وشهادات التأهيل والتصنيف المهنيين وكذا تحديد قيمة الطابع الجبائي لاعتماد المهندسين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وقطاع المواصلات بقيمة 200 دج إضافة إلى رفع الرسم الخاص باعتماد الوكلاء العقاريين واستحداث رسم جديد خاص باعتماد المرقي العقاري.


واشتمل حديث مسؤول القطاع في هذا الباب على أحكام مختلفة وردت في مشروع القانون تتضمن إدراج مادة تقضي بتسوية البنايات غير المكتملة تحت طائل غرامة تتراوح بين 10% و 25 % من قيمة البناية، وكذا مراجعة الحد الأقصى للاستفادة من السكن الترقوي العمومي، إضافة إلى التنصيص على مكافأة للصندوق الوطني للسكن مقابل التسيير المالي لبرامج السكن العمومي والشبكات والطرقات المختلفة وأخيرا اضافة أجرة الهيئة الوسيطة المكلفة بالتسيير المالي للعمليات المقررة ضمن حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن FONAL".


 وخلال المناقشة انتقد نواب العراقيل البيروقراطية التي تواجه طالبي السكن وحثوا على الإسراع في الرقمنة، وطرحوا إشكالية الاستفادة غير المستحقة من مختلف البرامج السكنية كما دعوا لتطهير البطاقية الوطنية للسكن.


ودعا نواب آخرون لتسريع تجهيز وتسليم سكنات لسكان ولاية ميلة المتضررين من زلزال 2020 وترميم المدارس والمؤسسات المتضررة، فيما طرح آخرون قضية تباطؤ الاشغال في المدن الجديدة كا هو حال المدينة الجديدة بوغزول واقترحوا إنشاء مزيد من المدن الجديدة.


🔴طلب لمراجعة الحد الأقصى للاستفادة من السكن الاجتماعي


وشهدت المناقشة تدخلات تطالب بتنظيم توزيع السكنات الاجتماعية ورفع الأجر الأقصى المسموح له بالاستفادة من هذه الصيغة إلى أكثر من 24000 دينار المعتمدة حاليا واعتماد تدابير قانونية تمنع بيع أو كراء هذه السكنات، مثلما طالب أخرون برفع إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي والمقدرة بـ 700 ألف دينار في الشمال ومليون دينار في الجنوب.


 🔴إعادة النظر في دفتر شروط إنجاز السكنات


وانتقد نواب التأخر في إنجاز التهيئة الخارجية والمرافق العمومية في المجمعات السكنية المنجزة واقترحوا الجمع بين إنجاز السكنات والتهيئة الخارجية في نفس الصفقة فيما ركز نواب آخرون على أهمية المتابعة الدقيقة للإنجاز من طرف المصالح التقنية وطالب نواب بإعادة النظر في دفتر الشروط المحدد للمؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.


 🔴قانون مطابقة البنايات لم يحل الإشكال... هل هو خلل في العقوبات ؟


ورفع نواب آخرون تساؤلات بخصوص الأسباب التي حالت دون تحقيق أهداف قانون 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها واعتبروا الغرامة المفروضة في المادة 143 من مشروع قانون المالية مبالغ فيها ودعوا إلى البحث عن صيغ أخرى من أجل تسوية البنايات.


من جهتهم، دعا نواب أخرون إلى مراقبة وتقنين أسعار السكنات المنجزة من طرف المرقّين الخواص وإجراء تقييم للمشاريع السكنية المنجزة في المخططات السابقة الحفاظ على الطابع العمراني بمراعاة خصوصيات كل منطقة واعتماد التقنيات الحديثة في عمليات البناء.


🔴امتعاض من تأخر إعانات التجزئة


وانتقد نواب عدم احترام النسب المخصصة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الصيغ السكنية ودعا بعضهم إلى إجراء دراسات اجتماعية لمعرفة نوعية السكنات والصيغ التي يريدها المواطن، فيما تساءل بعض الأعضاء عن أسباب تأخر منح رخص وإعانات تجزئات البناء الريفي.


وسجل أثناء النقاش انشغالات محلية تمحورت في مجملها حول قلة الحصص السكنية الموجهة للولايات والبلديات وطالبوا برفعها كما رفعوا مشكل تأخر إنجاز سكنات عدل 2013 في بعض الولايات.


 🔴الوزير يطمئن بخصوص الرقمنة


في رده على النواب أكد وزير السكن والعمران أن جميع انشغالات النواب سيتم أخذها بعين الاعتبار وقال بأن عملية رقمنة القطاع شرع فيها بداية من البطاقة الوطنية للسكن التي ستكون مربوطة ببطاقية الحالة المدنية ورقم التعريف الوطني.


وحول المادة 143 قال الوزير أن قطاعه، بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى شرع في إيجاد حلول نهائية لها، وأوضح أن فرض الغرامة المالية هدفه دفع المواطن إلى احترام القانون، كما كشف عن أخذ القطاع على عاتقه إنجاز المشاريع التكميلية لتزويد المجمعات السكنية بالغاز والكهرباء بهدف الإسراع في توزيع السكنات على اصحابها.

google-playkhamsatmostaqltradent