recent
أخبار ساخنة

لجان تحقيق تابعة ل«عدل» لمراقبة السكنات الشاغرة والمؤجرة والمعاد بيعها

 

لجان تحقيق تابعة ل«عدل» لمراقبة السكنات الشاغرة والمؤجرة والمعاد بيعها



جرد 45 شقة بحي 427 مسكنا غير مأهولة
– المراقبة ستمس الأحياء القديمة قبل الجديدة
باشرت وكالة عدل لوهران مند حوالي أسبوع عملية كبرى لجرد السكنات الشاغرة و المؤجرة و التي تم بيعها ستمس كافة الأحياء بداية بالقديمة المسلمة في إطار عدل 1 وصولا إلى غاية الأحياء الجديدة المسلمة مؤخرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة و هذا تنفيدا لتعليمات الوزارة الوصية المندرجة في إطار عملية إلغاء حق الإستغلال ضمن ملكية هذه السكنات من أصحابها غير الشاغلين لها لمدة تزيد عن الستة أشهر أو المعاد تأجيرها أو بيعها و التي سبق و أن أعلن عنها وزير القطاع السيد كمال ناصري معلنا عن وجود إحصاء أولي يؤكد تسجيل 800 ألف وحدة سكنية شاغرة سيحال أصحابها على العدالة و سيتم فسخ العقد معهم و منحها لأشخاص أخرين .
في هذا السياق أكدت مصادرنا بان لجان تحقيق تابعة لوكالة عدل باشرت عملية المراقبة إنطلاقا من حي 427 سكن عدل مقابل أرديس وقد خلصت هذه العملية الأولى إلى تسجيل 45 سكن مستغل بطريقة غير قانونية أغلبها شاغرة من بين 418 سكن موزع إذ لا تزال 9 سكنات بهذا الحي غير مسلمة لأصحابها لحد الأن ما يؤكد بأن 373 سكن فقط يقيم به أصحابه و هو ما دفع بالوكالة إلى تحضير استدعاءات رسمية ستبعث بها خلال الأيام المقبلة لملاك هذه السكنات الشاغرة أو المؤجرة أو التي تم بيعها بعدها يتم الانتظار ثمان أيام لقدوم المالك و تقديم التوضيحات اللازمة و الإثباتات و في حال عدم تقدمه للوكالة يوجه له إعذار عن طريق المحضر القضائي و ينتظر فترة 15 يوم لحضوره ثم إعذار ثاني تتم بعده مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتابعة القضائية التي يتم فيها الفصل بإلغاء ملكية السكن في حال عدم تقديم صاحبها الأدلة الكافية عن عدم شغله السكن و عن عدم حضوره بعد الإستدعاء المبعوث له بعنوانه الشخصي و كذا معاينة المحضر القضائي .
من جهة أخرى أكدت مصادرنا بأن العملية التي تم الشروع فيها كما سبق الذكر بحي 427 مسكن عدل تتبعها عمليات أخرى مماثلة بكافة الاحياء و هذا بالشروع أولا بالأحياء القديمة ثم كمرحلة ثانية الأحياء الجديدة و هذا على النحو التالي حي 1377 مسكن ثم حي 1196 مسكن ثم حي 1063 مسكن ثم حي 937 مسكن كوسيدار ثم بعدها المرحلة الثانية الاحياء الجديدة بداية بحي 2500 عين البيضاء ثم 2500 السانيا ثم 2700 الأحياء 3و4 ثم 1300 مسكن الحاسي ثم أحياء 2000و3000و4000 القطب العمراني مسرغين .
و بهذا الصدد أكدت مصادرنا بأن العملية ككل ستتطلب نحو شهرين لإنهائها و تحديد حصيلة نهائية عن السكنات الشاغرة و المؤجرة و التي تم بيعها لأشخاص أخرين و بالموازاة مع عملية الإحصاء تتم عملية الإستدعاء و مباشرة الإجراءات القانونية لمتابعة أصحاب هذه السكنات المستغلة بطريقة غير قانونية فعلى الرغم من كون العملية و تنفيدا لتعليمات الوزير الوصي تخص السكنات الشاغرة غير أن المراقبة الميدانية تكشف عن حالات إستغلال لهذه السكنات من طرف أشخاص مستأجرين أو مالكين جدد و بالتالي فإن لجان المراقبة تقوم بجرد كافة المعطيات بما فيها المتعلقة بالسكنات المستأجرة و المعاد بيعها في حال التأكد من وقوع هذه الأفعال المخالفة للقانون للتمكن من مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة و قد أكدت مصادرنا على إتباع نفس الإجراءات القانونية مع الأشخاص المخالفين من حيث ترك السكن شاغرا أو تأجيره أو بيعه رغم عدم ملكيته الكاملة. من جهتها لجان أحياء مختلف هذه الأحياء السكنية التابعة لعدل لها ما تقول بخصوص عملية سحب الملكية من المستغلين غير القانونيين لسكنات عدل
نقص المرافق وراء عدم شغل السكنات
إذ أكد لنا رؤساء لجان الأحياء و الجمعيات الممثلة للأحياء السكنية التابعة لعدل و خاصة الأحياء الجديدة بأن نقص المرافق العامة و المؤسسات التربوية و عدم كفاية خطوط النقل الموجودة السبب الرئيسي وراء عدم تمكن الكثير من المتحصلين على هذه السكنات من الإنتقال إليها ما يبقيها اليوم شاغرة بما في ذلك الأحياء السكنية المسلمة مند سنة 2019 و حتى قبل ذلك و من هذه الأحياء حي 1300 مسكن الذي صرح لنا رئيس جمعيته الوفاق السيد سماش عزيز بأن غياب المؤسسات التربوية و خاصة المتوسطة و الثانوية و نقص المرافق العمومية و عدم كفاية حافلات خطي النقل العابر للحي وراء عزوف المستفيدين عن التنقل لسكناتهم الجديدة كما صرح لنا بان أزيد من نصف المستفيدين لم ينتقلو للسكن بشققهم الجديدة لهذه الأسباب إذ أكد الإحصاء الذي قامت به الجمعية على وجود 475 ساكن فقط بالحي كله و المواطن معذور بهذا الصدد لأنه لا يمكن له الإقامة بحي تفتقر به كل الخدمات و هو نفس ما صرح به لنا رئيس جمعية مدينة أحمد زبانة السيد محمد شريف لمنور الذي أكد بأن غياب الخدمات وراء عدم إنتقال عدد كبير جدا من المستفيدين لسكناتهم بالقطب العمراني و خاصة المؤسسات التربوية و غياب المرافق الصحية و عدم وجود محلات لإقتناء مختلف الحاجات زيادة على غياب الأمن و الأكثر من ذلك عدم كفاية النقل .
من جهته صرح لنا رئيس جمعية الإزدهار لحي 2500 مسكن عدل السيد محمد بقدار بأن التحقيق سيكشف عن وجود عدد كبير من السكنات الشاغرة بأحياء عدل غير أن هذه الوضعيات سببها بعد هذه الأحياء و عدم إستكمال مشاريع الخدمات و منها الأسواق إذ يفتقر هذا الحي لسوق كما أن النقل غير كافي به و لا يوجد به ملعب جواري و لا حتى قاعة متعددة الرياضات رغم عدد سكانه الكبير .


google-playkhamsatmostaqltradent